به نقل از «آنا»

باید و نبایدهای واقعی واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۵۳۷

به گزارش گروهاقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، واردات خودرو‌های کارکرده یکی از تدابیری است که دولت در سال جاری، برای مهار بازار خودرو اندیشید و در ۳۱ تیرماه قانونی شد اما هنوز اجرا نشده است.البته این موضوع مخالف و موافق بسیاری را همراه داشت.

همزمان با اجرایی نشدن واردات خودرو‌های کارکرده و به رغم نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه تاثیر مثبتی که واردات این خودرو‌ها می‌تواند بر بازار خودروی کشور داشته باشد، به معمایی تبدیل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که طبق وعده وزارت صمت قرار است واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی‌های بازار و تولید انجام شود و رئیس‌کل بانک مرکزی هم وعده تخصیص ارز واردات داده است، به‌تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه، واردات خودرو را به صلاح کشور نمی‌داند و معتقد است این اقدام موجب ناترازی درآمد گمرک می‌شود. طی روز‌های گذشته اظهار نظر داوود منظور در خصوص واردات خودرو جنجال برانگیز شده است. استدلال آقای منظور در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو به همان خط سیاست‌گذاری برمی‌گردد که سال‌ها پیش واردات خودرو را ممنوع کرد. اما این سیاست اقتصادی تا چه حد صحیح است؟

در این رابطه امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: واردات خودرو با اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی وقت در خصوص کمبود ارز و با مصوبه سران قوا ممنوع شد؛ اما اکنون قصد داریم با قانون تصویب شده توسط وکلای مجلس واردات خودرو را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: قانون ساماندهی بازار خودرو به واردات خودرو نو و دست‌دوم ختم شد؛ موضوعی که در تاریخ صنعت خودرو ما سابقه نداشته است. متاسفانه کارشناسان ما نیز به جد در مقابل این تصمیم مقاومت نکرده و اشتباه نمایندگان را گوشزد نکردند.

راه حل ساماندهی واردات خودرو

این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: برای مدیریت بازار ارز، محدود کردن واردات یکی از دو راه حل موجود است. به همین جهت واردات لوازم خانگی نیز مانند خودرو ممنوع شد. اما در این سال‌ها مسئولان امر صنعت نیز باید تلاش بیشتری برای ارتقاء صنعت می‌کردند که متاسفانه چندان موفق نبوده اند.

وی گفت: واردات خودرو در شرایط کمبود ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شده و در واقع باعث فقیرتر شدن قشر کارمند و کارگر خواهد شد. از دولت و مجلس توقع می‌رود که در سیاست‌گذاری‌ها عموم مردم را در نظر بگیرند و با این اوصاف واردات خودرو صرفا برای اقلیت ۱۰ درصدی ثروتمند مفید است.

کاکایی ادامه داد: باید پذیرفت که با تصمیمات پوپولیستی و عوام فریبی راه آسیب بیشتر به صنعت را فراهم می‌کنیم و البته الان هم شاهد هستیم که دوخودروسازکشور متحمل چه ضرر و زیان هنگفتی شده اند. با قاطعیت می‌توان گفت که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان صنعت خودرو در این جریانات ضرر کرده است.

وی تصریح کرد: قانون واردات خودرودر شرایطی تصویب شد که انتظار می‌رفت به زودی منابع ارزی در کره جنوبی آزاد شود. در این شرایط به مردم قول واردات خودروی پنج هزار دلاری داده شده که بعدا عنوان شد که خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری وارد می‌شود. اما شایان ذکر است که در صورت حقیقت داشتن واردات خودرو با قیمت ۱۰ هزار دلار که معادل حدودا ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود هم قیمت خودرو وارداتی زمانی که به دست مردم می‌رسد با احتساب هزینه و عوارض گمرکی و ... بالای یک میلیارد تومان خواهد بود.

وعده واردات ۱۰۰ هزار خودرومحقق شد؟

کاکایی در ادامه گفت: سال گذشته وعده واردات ۱۰۰ هزار خودرو محقق نشد؛ چرا که منابع ارزی مورد انتظار آزاد نشد و همچنین در مباحث تحریمی نیز گشایشی حاصل نشد. یعنی ما الان اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم از شرکت‌های بزرگ خودرو سازی خرید کنیم. با محقق نشدن این وعده وکلای مجلس برای جبران قانون واردات خودروی دست دوم را به قانون قبل واردات خودرو اضافه کردند و این از نظر بنده خیانت دیگری بود.

وی گفت: نوروز امسال با انتشار مجدد خبر آزادی منابع ارزی ما در کره جنوبی، وکلای مجلس مجددا وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو نو و یک میلیون خودروی کارکرده را مطرح کردند و که البته تعداد یک میلیون را یک‌بار فقط عنوان شد و دیگر تکرار نشد. اما حقیقت این است که با وجود آزادسازی منابع ارزی ما در خارج از کشور و افزایش درآمد نفتی، دولت نیاز‌های اساسی‌تر از خودرو دارد. از این رو واردات خودرو تاکنون به رقمی بین ۳ تا ۴ هزار دستگاه محدود شد.

واقعیت تلخ دیگری از واردات خودرو

وی تاکید کرد: در بحث مصوبه ای که مجلسی ها به آن رأی داده اند واقعیت تلخ دیگری از واردات خودرو را باید پذیرفت و دانست که در اجرای آن هزار و یک داستان وجود دارد که قطعاً موجب ضررو زیان صنعت خودرو کشور خواهد شد و همین طور دست مشتریان از خرید خودروی ایده آل دور تر خواهد شد با توجه به اینکه امکان خرید از شرکت‌های بزرگ خودروسازی نداریم و مباحث مربوط به تحریم‌ها و همین‌طور «اف‌ای تی اف »مطرح است، از نظر بنده واردات خودروی نو در مقیاس گسترده غیر ممکن است. واردات خودروی دست دوم نیز ما را با واقعیت تلخ دیگری روبرو می‌کند که تقاضای شدید ارز نام دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در وضع تحریمی ما با واردات خودرو دست دوم و افزایش تقاضای ارز، ارزش ریال به شدت کاهش می‌یابد و با بحران خیلی شدیدتری مواجه خواهیم شد. 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: خودرو واردات ارز واردات خودرو واردات خودروی بازار خودرو صنعت خودرو منابع ارزی خودرو ها دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خالی فروشی» حواله خودرو

یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.

خودرو‌هایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.

محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.

طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.

در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.

حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.

بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است

چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.

بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.